المحور الثالث : المعاملات المالية في الإسلام: أحكامها وضوابطها
المحور
الثالث : المعاملات المالية في الإسلام: أحكامها وضوابطها
1-
تعريف المال والمعاملات المالية وضوابطها:
– مفهوم المال: لغة: هو كل ما يتمول وتميل إليه النفس، وشرعا: هو كل ما يمكن حيازته ويمكن
الانتفاع به على الوجه المعتاد شرعا، فهو يشمل كل شيء له قيمة مالية، مثل: الماشية
والسلع والدور والعقارات …، وسائر الممتلكات العينية والمالية.
–
مفهوم المعاملات المالية: كل ما يجيز الشرع العمل فيه من أجل الكسب الحلال في مختلف المجالات الاقتصادية
كالبيع والشراء والإجارة وسائر الأعمال.
– أنواع المعاملات المالية:
·
معاملات مالية ربحية: وتسمى بالعوضية، وهي التي تكون مقابل تمليك شيء ما أو منفعته
كالبيع والشراء والإجارة والرهن والقرض …
·
معاملات إحسانية أو تبرعية: وهي المعاملات التي يقصد بها الإحسان والإرفاق، مثل: الهبة
والوقف والعتق والوصايا وغير ذلك.
2-
ضوابط المعاملات المالية في الإسلام وأحكامها:
– ضوابط المعاملات المالية في الإسلام:
+ تصحيح النية والقصد في المعاملات المالية: عن طريق الإخلاص لله تعالى وابتغاء
مرضاته، وتجنب المن والأذى والرياء ، قال ﷺ: «إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا
لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».
+ الالتزام بالحلال وتجنب الحرام: قال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ
إِلَّا طَيِّبًا».
+ حفظ الحقوق: وذلك حرص الإسلام على توثيق العقود وكتابتها، حفظا للحقوق وتفاديا
للنزاعات، قال تعالى: ﴿وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾.
+ الالتزام والصدق في المعاملات: الوفاء بالعهود والمواثيق من أجل الأمور التي
دعا إليها الإسلام، ورتب على من نقضها أو أخل بها صنوف الذم والعقاب.
+ تحريم كل ما يضر بالمعاملات المالية: كالغش والغرر وكافة صور أكل أموال الناس
بالباطل.
– شروط صحة المعاملات المالية في الإسلام:
+ لا يصح العقد إلا بتوفر الصفات التالية:
البلوغ، العقل، الحرية، ملك الشيء المتصرف فيه، الرشد المنافي للتبذير.
+ التراضي بين المتعاقدين: بحيث يتصرف كل طرف دون إكراه ولا إجبار.
+ القصد لإنجاز العقد جديا لا لهوا.
+ صدور العقد من مالك محل العقد أو وكيله.
+ أن يكون محل العقد مباحا ومنتفعا به لا حراما.
+ أن يكون محل العقد (الشيء المعقود عليه) معلوما لدى المتعاقدين.
+ أن يكون الثمن معلوما.
تعليقات
إرسال تعليق